زنگ خطرهای کرونا برای اقتصاد ایران

به گزارش نوای پرنده پارسی، یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که پس از اولویت اصلی حفظ جان و سلامت مردم، کاهش نگرانی ها از تبعات مالی شیوع ویروس کرونا، دومین اولویت جدی کشور است.

عباس آرگون در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: همانطور که از قبل نیز پیش بینی می شد، با شیوع ویروس کرونا، بعضی از مشاغل به شکل مستقیم و بعضی به شکل غیر مستقیم با این ویروس درگیر خواهند شد و در چنین فضایی، انجام ارزیابی های دقیق از شرایط و رصد موقعیت این مشاغل اهمیت فراوانی دارد.

وی با اشاره به موج ابتدایی تاثیر شیوع کرونا، گفت: در گام نخست با توجه به تعطیلی فعالیت های جمعی، سرمایه گذاران در حوزه های هنری، ورزشی و بعضی امور خدماتی آسیب دیدند. وقتی سفرها محدود یا ممنوع گردد، عملا حوزه گردشگری، حمل و نقل و سایر بخش های وابسته به آن تاثیر خواهند گرفت.

به گفته این فعال مالی، با توجه به توصیه های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس، رستوران ها، هتل ها و سرمایه گذاران در حوزه فراوری و توزیع مواد غذایی نیز دیگر گروهی بوده اند که آسیب دیده اند و با طولانی شدن محدودیت ها، این آسیب ها ادامه دارد.

آرگون با بیان اینکه فراوری و فراورینمایندگان بخش دیگری از فعالانی را تشکیل می دهند که از شیوع ویروس آسیب دیده اند گفت: به جز بعضی حوزه های محدود که در دوره کرونا با تمام ظرفیت و حتی بیشتر از آن کار نموده اند، مصرف بسیاری از کالاها کاهش یافته و به دنبال آن فراوری آنها نیز محدود یا حتی ممنوع شده است. در چنین فضایی فراوری نماینده که تعداد زیادی کارمند یا کارگر دارد تحت فشار شدید قرار می گیرد و اگر در کوتاه مدت نتواند بر مسائل غلبه کند در آینده تهدیدهای زیادی برای کسب و کارش وجود خواهد داشت.

وی افزود: در کنار بازار داخلی، با توجه به شیوع دنیای ویروس، بازار صادرات نیز تحت تاثیر قرار گرفته و به نظر می رسد در هفته های آینده نیز این روال ادامه داشته باشد. از این رو در شرایط فعلی ورود دولت و فعال کردن طرح های حمایتی تنها گزینه عملی به شمار می رود تا بتوان با عبور از موج نخست فشارها برای اقتصاد پس از کرونا برنامه ریزی کرد.

به گزارش خبرنگاران، با شیوع ویروس کرونا در بسیاری کشورهای دنیا، دولت ها بسته های حمایتی برای بخش های مختلف اقتصادشان طراحی نموده اند تا از رکود به وجود آمده عبور نمایند. در ایران نیز دولت اعلام نموده در کنار ارائه بعضی تسهیلات به فعالان مالی، یک بسته 75 تا 100 هزار میلیارد تومانی را برای حمایت از اقتصاد در نظر خواهد گرفت.